گروه سیاسی فرهنگ نیوز: بررسی چرایی عمل نشدن به برخی قوانین

در دولت‌ها، مشخص نموده است که دولت‌ها با توجه به صرفه اجتماعی

-سیاسی و اقتصادی به قوانین مصوب عمل می‌نماید. کاری که یکی از

اصلی‌ترین دلایل عدم پیشرفت و حرکت صحیح کشور بر طبق برنامه بلند

مدت است.

یکی از مواردی که از زمان مناظره‌های انتخاباتی سال 1392 به‌عنوان یک

ملاک اقتصادی در انتخاب نامزدهای ریاست جمهوری در بخش اقتصادی

مورد نظر بود، بخش اصلاح تخصیص یارانه‌ها بوده است.

در زمینه چگونگی تخصیص یارانه‌ها سه دیدگاه کلی مطرح است:

1- تخصیص یارانه نقدی مساوی به همه مردم

2- تخصیص یارانه نقدی به همه غیر از اقشار مرفه

3- تخصیص یارانه نقدی فقط به محرومان و مستضعفان

هر یک از طرفداران این سه دسته نظریات و استدلال‌های خاصی برای

خود ارائه می‌نمایند، برخی معتقدند لازم است پول نفت به عنوان سرمایه

و پشتوانه کشور استفاده شود و برخی دیگر معتقدند این مبلغ باید برای

هزینه کرد در اختیار خود مردم قرار گیرد.

عده ای از کارشناسان معتقدند بر اساس قانون می‌بایست یارانه به

واحدهای تولیدی تخصیص داده شود و در این زمینه به قانون عمل نشده،

همچنین برخی معتقدند قانون مشخص نموده است که یارانه باید به

نیازمندان داده شود و مابقی درآمدهای نفتی باید به‌عنوان پشتوانه ملی

و یارانه صنایع مورد استفاده قرار گیرد.

اما اکنون که 16 ماه از فعالیت رسمی دولت یازدهم می‌گذرد، هنوز موضع

و راهکار دولت تدبیر و امید نسبت به مسئله یارانه‌ها مشخص نشده است.

این مسئله که در آغاز با طرح خود اظهاری توسط مردم شروع شد، عملاً

هیچ توفیقی نیافت چرا که اکثریت قاطع مردم مجدداً نسبت به دریافت

یارانه نقدی ثبت‌نام نمودند و این رویکرد مردم به دولت نشان داد با

موضوعی سخت و جدی مواجه است و به‌آسانی نمی‌توان در نظام

پرداخت و تخصیص یارانه‌ها تغییر ایجاد نمود.

اما هنگامی که میزان مطالبه نهادهای قانونی کشور همچون مجلس و

فشار اجتماعی توسط نخبگان اقتصاد و صنایع کشور نسبت به اصلاح نظام

پرداخت یارانه نقدی بیشتر شد، دولت نتوانست راهکار نهایی و مؤثری را

در اجرای «هدفمندی یارانه‌ها» ارائه نماید. در اثر این عدم توفیق چند

واکنش از طرف دولت نشان داده شد تا از بار مطالبات کاسته شود.

اولین رویکرد دولت تدبیر و امید در رابطه با عدم توفیق در هدفمندی

یارانه‌ها، انداختن توپ به زمین دولت پیشین بود. دولت با اعلام اینکه

قانون هدفمندی توسط دولت قبل بد اجراشده و به‌سادگی قابل تغییر

نیست، در مرحله نخست سعی نمود مقداری از بار فشار مطالبات

اجتماعی بکاهد و در حقیقت دولت پیشین را مسئول این معضل اقتصادی

معرفی نماید. این رویداد در حالی بود که همواره هنگامی که یک دولت

جدید بر رأس امور اجرایی کشور قرار می‌گیرد، باید پیش از پذیرفتن

مسئولیت، برای تمامی مسائل اجرایی کشور، راهکار و برنامه تدارک

دیده باشد تا امور کشور در حالت انتظار برای تصمیم درست در بین زمین

و هوا نماند.

رویکرد دوم دولت یازدهم،رویکردی متفاوت است که بازهم ریشه در سلب

مسئولیت از دولت دارد. در این راهکار دولت برای کاستن بار فشار تصمیم‌

گیری، تصمیم را به مردم واگذار می‌کند(رفراندم).در حقیقت در یک موضوع

مهم و تخصصی به‌جای رجوع به نخبگان و متخصصان، به عوام رجوع

می‌کند و این چیزی جز فریب افکار عمومی نیست.

 البته باید دید نتیجه چنین رویکردی چیست و آیا با تمسک به چنین روشی

دولت واقعاً خواهد توانست از بار فشار مطالبات مردمی بکاهد؟

برای بررسی نتیجه بهتر است نگاهی به سه دسته مورد اشاره در آغاز

یادداشت داشته باشیم و نوع واکنش هریک را بررسی کنیم.

1- دسته نخست که معتقد به دریافت یارانه نقدی توسط همه مردم به یک

میزان هستند، قطعاً در یک رفراندم و نظرخواهی، نظر مثبتی به حذف

یارانه خود نخواهند داشت.

2- دسته دوم نیز که معتقدند فقط مرفهان جامعه نباید یارانه بگیرند، نیز به

حذف یارانه خود رأی نخواهند داد.

3- قشر محروم و مستضعف هم که طبق تأیید همگان باید یارانه دریافت

کنند.

اگر نظر نخبگان را هم به‌عنوان درصدی از رفراندم در نظر بگیریم که

معتقدند یارانه باید به معنای واقعی هدفمند شود و این نحوه پرداخت

کنونی اشتباه است، بازهم نتیجه چنین رفراندمی چندان بهتر از طرح خود

اظهاری دریافت یارانه نقدی نخواهد بود.

* رفراندمی که یک بار طعم شکست را چشیده است!

پس نتیجتاً دولت باید به این موارد دقت بیشتری نماید و تدبیری کند تا راه

اشتباه پیشین را مجدداً طی نکند و به دنبال طی نمودن مسیر صحیح و

پیدا کردن راهکار تخصصی درست باشد. هرچند که ممکن است اصلاح

اجرای چنین طرحی مانند بسیاری از جراحی‌های اقتصادی دیگر جسارت

و جرأت زیادی بطلبد و از نظر سیاسی زیاد به نفع دولت نباشد و در کوتاه‌

مدت، برخی از عوام جامع از عدم دریافت یارانه نقدی ناخرسند شوند، اما

در طولانی‌مدت همه عوام و خواص از ارتقاء ارزش پول ملی و آبادانی

کشور راضی و خرسند خواهند بود.

با اجرا کردن طرح‌های کوتاه‌مدتی که فقط به رضایت مقطعی عوام

بیانجامد، دولت محبوبیت و بدنه اجتماعی واقعی کسب نخواهد کرد، هر

چند که طرح چنین رفراندم هایی ممکن است به رضایت سطحی و

مقطعی و توفیق جریان سیاسی حامی دولت در انتخابات مجلس منتج

شود، اما درنهایت قطعاً به ضرر کشور و دولت خواهد بود. چرا که اگر

قرار به این‌گونه برگزاری رفراندم باشد باید تمام وقت و توان دستگاه‌های

اجرایی کشور به برگزاری رفراندم هایی برای مواردی که مردم رضایت

ندارند مانند «قیمت نان و گوجه» صرف شود؛ این‌گونه از مسئولان قیمت‌

گذاری نیز رفع تکلیف خواهد شد!